وهم "البديل" الديموقراطي لاستراتيجية بوش في العراق 

Alternate Democracy Illusion In Bush Iraq Strategy 

 بقلم: نقولا ناصر  Posted By Nicola Nasser nicolanasser@yahoo.com

إن النقد اللاذع الذي اتهمت فيه الناشطة الأميركية البارزة سيندي شيهان يوم الجمعة الماضي الحزب الديموقراطي ب"خيانة" مؤيديه المعارضين للحرب على العراق وإعلانها أنه "لم يعد في وسعنا الإعتماد على الديموقراطيين" يجب أن يكون بمثابة إشارة حمراء تبدد أية أوهام سابقة لأوانها بأن الديموقراطيين الأميركان يملكون "بديلا" لإستراتيجية الرئيس الجمهوري جورج دبليو. بوش في العراق .

ونجمت خيبة أمل شيهان في الحزب الديموقراطي عن القرارين اللذين اتخذهما مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي ، اللذان يسيطر عليهما الديموقراطيون ، يومي 23 و 27 آذار / مارس الماضي على التوالي بمشروعي قانونين بموازنة تمكن بوش وتفوضه بمواصلة الحرب في العراق لمدة عام آخر في الأقل . قالت شيهان: "السقف الزمني (لإنهاء الحرب) هو الآن ، ليس بعد 18 شهرا ، ليس بعد سنتين ، ... إن الديموقراطيين لا يفعلون شيئا في الواقع لإنهاء الصراع" .

لقد أوحت الجولة العربية الأخيرة لنانسي بيلوسي ، الرئيسة "الديموقراطية" لمجلس النواب في الكونغرس الأميركي ، بانطباع متسرع أن الحزب الديموقراطي يملك "بديلا" لاستراتيجية بوش في العراق ، غير أن التدقيق في المواقف المعلنة للديموقراطيين الأميركان يؤكد فقط أنهم يختلفون معه على تكتيكات تحقيق الأهداف الاستراتيجية للغزو الأميركي فحسب ، في اصطراع ضار بين الحزبين ، وقوده العراقيون ، على من منهما يشغل البيت الأبيض في سنة 2008 .    

بداية لا بد من ثلاث استدراكات: أولها أن الضجيج الإنتخابي الأميركي يتمحور حول البحث عن "مخرج أميركي " من المستنقع الذي وضعت المقاومة الوطنية العراقية الإحتلال الأميركي فيه لا عن مخرج عراقي من الإحتلال ولا عن مخرج عربي من الوضع الإقليمي المتفجر الناجم عن الإحتلال . وثانيهما أن الإختلافات الديموقرطية – الجمهورية حول العراق تدور في إطار الصراع الإنتخابي للوصول إلى البيت الأبيض العام المقبل لا في إطار البحث الجاد عن إنهاء الإحتلال ، دون الإجحاف طبعا بصدق المعارضة الشعبية الأميركية للحرب . وثالث الإستدراكات أن الإصطراع بين الحزبين يدور قي نطاق إجماع تاريخي بينهما يوحدهما حول استراتيجية مشتركة في العالم العربي خصوصا حول الموقف من الصراع العربي – الإسرائيلي وكان أحدث دليل على ذلك هو تقرير جيمس بيكر الديموقرطي ولي هاملتون الجمهوري حول العراق .

إن شهادة الرئيس السابق للوبي اليهودي "إيباك" ، آمي فريدكين ، بأنه سمع نانسي بيلوسي تقول تكرارا "إن الإنجاز الوحيد الأعظم للقرن العشرين كان تأسيس دولة إسرائيل المعاصرة" يجب الا يغيٌب عن الذاكرة العربية الإنحياز الإستراتيجي للديموقراطيين إلى الأجندة الإسرائلية وما هيلاري كلينتون إلا نموذجا واحدا لمرشحي الحزب الطامحين للوصول إلى البيت الأبيض ممن يتبنون هذه الأجندة علنا كشرط لا غنى عنه لإنجاح حملاتهم الإنتخابية ، ولا يستثنى من ذلك السناتور الأميركي "الإفريقي" باراك أوباما الذي علق مراسل هآرتس الإسرائيلية على خطابه أمام ال"ايباك" في الأسبوع الماضي قائلا إنه "نجح" في "امتحان" الولاء لإسرائيل تماما وإنه "مؤيد لإسرائيل . نقطة" . والفارق بينه وبين هيلاري والمرشح الديموقراطي الآخر للرئاسة جون إدواردز هو فقط لونه الأسود وكونه لم يدل مثلهما بصوته في الكونغرس عام 2002 لتفويض بوش بشن الحرب على العراق .   

وتندرج جولة نانسي بيلوسي العربية في هذا السياق العام ، حيث بنت على توصية للجنة بيكر – هاملتون بإشراك سوريا وإيران في مساعدة الإدارة الأميركية للخروج من مأزقها العراقي . لقد أعربت الزائرة الديموقراطية في دمشق الأسبوع الماضي عن أملها في إعادة الثقة بين واشنطن وبين دمشق ، غير أنها لم تعط أي إشارة يفهم منها أن حزبها إن تسلم الحكم سوف ينهي إحتلال العراق ، فهذا الإحتلال الذي هز الثقة التاريخية بين واشنطن وبين أوثق حلفائها العرب قد ألحق أضرارا بصورة الولايات المتحدة وسمعتها في الأوساط الشعبية العربية لا يبدو أن في وسع الديموقراطيين والجمهوريين إصلاحها إلا بعد وقت طويل من إنهاء احتلال بلادهم للعراق ، وإذا كان الجمهوريون برئاسة بوش يعلنون أنهم لن يفعلوا ذلك في الأمد المنظور فإن التدقيق في مواقف منافسيهم الديموقراطيين لا يعد بأنهم قد يفعلون ذلك حتى لو تسلموا الحكم في العام المقبل .

لقد ركب الديموقراطيون موجة المعارضة الشعبية للحرب على العراق فأوصلهم الناخب الأميركي في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إلى قيادة الكونغرس وإذا لم يفوا بما وعدوا به ناخبيهم بسحب القوات الأميركية من العراق فإن إنتقالهم من الكونغرس إلى البيت الأبيض يصبح مشكوكا فيه ، ولكنهم حتى الآن يراوغون .

إن أغلبية العراقيين والعرب والأميركيين تطالب بسحب فوري للقوات الأميركية من العراق أو في الأقل بجدولة مؤكدة لسحبها غير آبهة بتحذيرات حكومية إسرائيلية وأميركية وعربية وعراقية تعارض سحبها بذرائع شتى مثل أن سحبها سيضرم أوار حرب أهلية ويعزز النفوذ الإيراني ويهدد الأنظمة "العربية "المعتدلة" وكذلك الأمن الإقليمي ، وكأن الإقليم العربي المسمى الشرق الأوسط واحة سلام ! إلخ . فطبقا لأحدث استطلاعات الرأي في العراق وسبع دول عربية "صديقة" لأميركا وفي الولايات المتحدة نفسها تطالب الأغلبيات الشعبية بسحب قوات الإحتلال الأميركي (يمكن العودة إلى نتائج المسوح الي أجراها المعهد العربي الأميركي وزغبي إنترتاشونال ونيوزويك وبيو ريسيرتش سينتر) .

وبالرغم من ذلك ما يزال "البديل الديموقراطي" لإستراتيجية بوش مراوغا . هل سينهي هذا البديل الإحتلال ؟ لا شيء رسميا من الحزب يؤكد ذلك . هل سينهي الفتنة الأهلية ؟ على العكس ، فالأرجح أنه سيفاقمها إذ تشير كل تصريحات قادة الديموقراطيين إلى "إعادة إنتشار عسكري" لقوات الإحتلال إلى خارج التجمعات السكانية تقيها سفك دمائها داخلها . ثم إن هذا البديل لا يختلف جوهريا عن إستراتيجية الجمهوريين: ففيما يتعلق بوحدة العراق والنفط والتواجد العسكري في الأمد الطويل والفتنة الأهلية و"فتنمة" الحرب في العراق لا فرق بين بوش وبين الديموقراطيين . فصراعهما حول "مواعيد" سحب القوات لم يحدد "موعدا" لإنهاء عصر بوش في العراق ولا موعدا لإنتهاء العصر الأميركي فيه .

فالديموقراطيون ، بالقرارين اللذين تبناهما مجلسا الكونغرس في آذار / مارس الماضي ، قد أثبتوا فقط أنهم حساسون أكثر من بوش لنبض الشوارع العراقية والعربية والأميركية ، لكنهم لم يوقفوا الحرب ولم يسحبوا القوات بل إنهم أقروا موازنة تكميلية بمبلغ 124 مليار دولار ، أكثر مما طلب بوش نفسه ، لتمويل إستمرار الحرب لمدة عام كامل آخر على أن يعود بوش إلى الكونغرس بعد ذلك لأخذ موافقته على إطالة أمد الإحتلال وأي تمويل جديد يتطلبه ذلك .

ومن المقرر أن يجتمع مجلسا الكونغرس بعد عيد الفصح ، الشيوخ في العاشر من الشهر الجاري والنواب في السادس عشر منه ، للتوفيق بين قراري المجلسين الشهر الماضي اللذين حددا موعدين مختلفين ل"وقف تمويل العمليات القتالية" في العراق والتوصل إلى قرار جديد يوحد هذا "الموعد" لرفعه إلى بوش الذي أعلن أنه سوف يستخدم "الفيتو" لرفضه ، ولا يستطيع الكونغرس إبطال "فيتو" الرئيس إلا بأغلبية الثلثين ، وهذه أغلبية لا يملكها الديموقرطيون كما اتضح من الفارق الضئيل في الأصوات الذي مرروا بواسطته قراري الشيوخ والنواب في آذار / مارس المنصرم ، مما يعني أن هناك "موعدا" مؤكدا واحدا "قد" تتوقف عنده الحرب الأميركية على الشعب العراقي وهو ال 20 من كاتون الثاني / يناير 2009 عندما تنتهي ولاية بوش !

عندئذ فقط سينتهي عصر بوش في العراق ليفسح المجال أمام استمرار العصر الأميركي فيه إما بقيادة جمهورية أو ديموقراطية جديدة وسوف يقرر "أيهما" فشل بوش أو نجاحه في استراتيجيته الجديدة التي أعلنها أواخر العام الماضي لإعادة إحتلال بغداد وبقية المدن العراقية ثم تسليمها إلى "حكومة عراقية صديقة" تضمن المصالح الإستراتيجية التي استهدفها غزو العراق عام 2003 ، ومن هنا "مراهنة" المعارضة الديموقراطية على فشل أو إفشال هذه الإستراتيجية وعناد بوش في التمسك بها . إنه صراع أميركي حزبي وقوده الدماء العراقية ... والأميركية أيضا .

إن مراوغة الديموقراطيين في الإلتزام بتفويض الناخب الأميركي لهم بإنهاء الحرب تعني فقط ، في ضوء ما تقدم ، أنهم قد فوضوا بوش بمواصلة الحرب في الأقل لمدة عام آخر . وبالتدقيق في خلافاتهم معه يتضح أنها تكتيكية لأغراض إنتخابية فحسب . على سبيل المثال لا خلاف بين الطرفين حول الهدف من استراتيجية بوش الجديدة وهو تأمين وكيل عراقي لمحاربة المقاومة الوطنية والإرهاب نيابة عن القوات الأميركية لكن بينما يسعى بوش إلى تسليم المدن "محررة" من أي مقاومة إلى الوكيل العراقي يسعى الديموقراطيون إلى "تمكين" الوكيل نفسه من القيام بهذه المهمة . وهل لذلك أي تفسير آخر غير إتفاق الحزبين على "عرقنة" الحرب في العراق ، متناسين كليهما أن "الفتنمة" كانت سابقة ماساوية فاشلة ؟ فلا غرابة إذن في تبني اليموقراطيين ل"المحددات" التي وضعها بوش لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لكي يتحمل العراق "المسؤولية عن مستقبله" كما قال مؤخرا زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد .

كما يتفق الحزبان على ضرورة إقرار سريع لقانون النفط العراقي الجديد المحابي لشركات النفط الأجنبية ويتفقان كذلك على توزيع العائدات النفطية بين العراقيين على أسس عرقية وطائفية وقد اقترح الديموقراطيون الأول من تموز / يوليو المقبل موعدا لكي يقدم بوش تقريرا عن إحراز تقدم في إقراره وإلا فإنهم سوف يقررون "سحب" القوات من العراق خلال ثلاثة أشهر بعد ذلك .

ويتفق الحزبان أيضا على "الفدرالية" في العراق ، وهي إلى جانب مشروع قانون النفط الجديد من العوامل الرئيسية لتسعير الخلاف بين حكام العراق الجدد وبين الشعب العراقي ومن العقبات الرئيسية أمام أي مصالحة وطنية . لا بل إن كبير الديموقراطيين حول الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور جو بايدن قد تحدث عن رؤيته ل"كونفدرالية" عراقية ودعا إلى "المزيد من الحكم الذاتي ... للسنة والشيعة والأكراد" . ويتجاهل الحزبان تماما الدعوة التي وجهها القادة العرب في قمة الرياض أواخر الشهر الماضي لإعادة النظر في الدستور العراقي الجديد لأته بنصه على الفدرالية تحديدا يهدد وحدة العراق الإقليمية ويعيق المصالحة الوطنية .

والحزبان يتفقان كذلك على تواجد عسكري طويل الأمد في العراق . وإذا كان البيت الأبيض يخطط ويبني فعلا "قواعد تعيش طويلا" ، على حد وصف البنتاغون ، في العراق فإن قرار مجلس الشيوخ في 27 الشهر الماضي نص على بقاء "عدد محدود" من القوات بعد الإنسحاب قدرها بايدن ، المرشح للرئاسة عن الحزب الديموقراطي ، ب"حجم لواء" وترك التفسير للمرشحة الديموقراطية المنافسة هيلاري كلينتون لكي تزايد عليه فتدعو إلى الإبقاء على قوة إحتلال هامة "لإحتواء المتطرفين" و "مساعدة الأكراد" في الشمال و "توفير الدعم اللوجيستي والدعم الجوي والتدريب" للحكومة العراقية وللقيام بمسؤوليات جيوبوليتيكية أكبر مثل "منع إيران من عبور الحدود والحصول على نفوذ اكبر من اللازم في العراق" ، على حد قولها . وقدر خبير البنتاغون السابق دوف زاكهايم أن هذه المهمات بحاجة إلى 75 ألف جندي أميركي ، أي تقريبا نصف العدد الحالي لقوات الإحتلال الأميركي في العراق .

يصر بوش على إبقاء قواته في العراق حتى "النصر" . ويسعى الديموقراطيون إلى تحقيق "النصر" ذاته بتكتيكات مختلفة . إن نجاح إستراتيجية بوش الجديدة في العراق سيكون كارثة إنتخابية للديموقراطيين العام المقبل أما فشله فسيقضي على آمال الجمهوريين الإنتخابية . ويتوقع كثير من المحللين الأميركان أن يكون للفتنة الأهلية العراقية أثر كبير في نتائج إنتخابات الرئاسة التالية ويسعى الديمقراطيون إلى إخراج قواتهم من المدن للحيلولة دون إكتوائهم بنارها بينما يسعى بوش إلى إخمادها بإبادة أحد طرفيها ، وفي الحالتين من المتوقع أن تتفاقم هذه الفتنة ما لم ينسحب الأميركان ، الجمهوريون والديموقراطيون منهم ، ويسحبوا معهم "وكلاءهم" وهم الطرف الآخر في الفتنة .

إن خيبة أمل سيندي شيهان في الحزب الديموقراطي ينبغي أن توجه رسالة إلى الشعب العراقي ، كما لجيرانه العرب والمسلمين ، بأن تحرير العراق واسترداد سيادته ووحدته وحريته هي مهمة عراقية في المقام الأول ثم عربية وإسلامية وأن المقاومة الوطنية بكل أشكالها التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرائع السماوية والفطرة الإنسانية ما زالت مشروعة وما تزال هي المشروع الوطني الذي يجب أن تكون له الأولوية على كل ما عداه .

* كاتب عربي من فلسطين .

©  EsinIslam.Com

Add Comments