تشكل نيجيريا وجنوب أفريقيا معا حوالي ثلث النشاط الاقتصادي في أفريقيا، وهما موطن للعديد من أكبر شركات القارة. وتُهيمن شركات الاتصالات والتجزئة الجنوب أفريقية على جميع أنحاء القارة، وتعمل البنوك وشركات الدفع النيجيرية على نطاق واسع في أنحاء المنطقة. ويعني ذلك أن الوصول إلى سوق قارية أكثر تكاملا سيسمح لهذه الشركات بتوسيع نطاق الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل، مما يوفر للمستهلكين خيارات أكثر بأسعار أقل.
ومن شأن تعزيز التعاون بين الشركات النيجيرية والجنوب أفريقية أن يُعزز الصناعات كثيفة رأس المال مثل السيارات والأدوية والصلب، وأن يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا البلدين.
يمكن لهذا التعاون أن يقدم دفعة اقتصادية يحتاج إليها كلا البلدين بشدة. يتعين على نيجيريا، التي من المقرر أن تصبح ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول عام 2050، أن تُهيئ فرصا اقتصادية أكبر لشبابها، خاصة إذا علمنا أن نصف سكان البلاد دون سن العشرين، وأن حوالي 3 ملايين نيجيري يدخلون سوق العمل سنويا. تحتاج أبوجا إلى استثمارات لتسريع وتيرة التصنيع وتجنب أسوأ سيناريو محتمل للطفرة الديموغرافية: ملايين الشباب العاطلين عن العمل والمحبطين الذين يسقطون في براثن النشاط الإجرامي.
وبالمثل، بعد 30 عاما من انتقال جنوب أفريقيا إلى الديمقراطية متعددة الأعراق، يشعر المواطنون بالإحباط من بطء وتيرة التحول الاقتصادي واندماج الأغلبية السوداء في البلاد في الاقتصاد الذي يهيمن عليه البيض. الخلاصة أن الفشل في تعزيز النمو في أي من البلدين من المرجح أن يُفاقم الانقسامات الاجتماعية والسياسية القائمة، ويشجع الحركات السياسية "المتطرفة" التي تسعى إلى تغيير الوضع الراهن على عجل.
لتحقيق تعاون اقتصادي أوثق، ينبغي على قادة البلدين أولا تحسين التنسيق الثنائي في القضايا الأساسية. يمكن أن تستفيد جنوب أفريقيا من دعم نيجيريا العلني لأولوياتها الدبلوماسية، بما في ذلك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وكذا في بعض القضايا الداخلية المهمة، كما حدث في فبراير/شباط الماضي، حين انتقد ترامب الإصلاحات الرامية إلى معالجة إرث حقبة الفصل العنصري، متهما جنوب أفريقيا زورا بالتورط في "الاستيلاء على الأراضي"، ومُوقفا المساعدات الصحية العامة للبلاد.
ساعتها، كان ينبغي على نيجيريا إصدار بيان يؤكد دعمها لجهود جنوب أفريقيا لمعالجة التفاوتات التاريخية في امتلاك الأراضي. وبالمثل، ينبغي على جنوب أفريقيا التنسيق بشكل أوثق مع مساعي نيجيريا للانضمام إلى مجموعة العشرين ومجموعة البريكس، وإعلان دعمها الكامل لها.
بجانب ذلك، ينبغي أن يكون تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) محورا رئيسيا للتعاون بين البلدين. تشمل الاتفاقية 54 دولة أفريقية وتغطي 1.4 مليار نسمة، وتهدف إلى إلغاء التعريفات الجمركية على 90% من السلع المتداولة بين الدول الأعضاء، مما يخلق سوقا واحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء القارة بقيمة 3.4 تريليونات دولار. إلا أن التجارة تحت رعايتها ظلت محدودة منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2021، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية في الدول الأعضاء وضعف البنية التحتية الإقليمية.
ونتيجة لذلك، لا يمكن إلا لعدد قليل من المنتجات الاستفادة بشكل موثوق من إلغاء التعريفات الجمركية. ومن شأن التعاون الوثيق بين نيجيريا وجنوب أفريقيا لتوحيد المتطلبات التنظيمية وتطوير إستراتيجيات صناعية متكاملة أن يشجع على زيادة التجارة البينية داخل القارة.
من المؤكد أنه إذا أبدى كلا البلدين التزاما قويا بالتكامل الإقليمي والتجارة، فسيكون المستثمرون أكثر قابلية للاستفادة من الاتفاقية والالتزام بالإنتاج في المنطقة، مما يحفز المزيد من فرص التعاون في جميع أنحاء منطقة التجارة الحرة. ويمكن لحكومتي نيجيريا وجنوب أفريقيا أيضا تجميع رأس المال لدعم الشركات الناشئة والبحوث الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الاستخبارات المتقدمة والدفاع والعلوم الطبية وتكنولوجيا التعدين.
ينبغي أن يبدأ مشروع التكامل الإقليمي بهذه الخطوات الثنائية الأساسية، ولكن مع مرور الوقت، يتعين على جنوب أفريقيا ونيجيريا السعي للحصول على دعم من وسطاء قاريين آخرين، مثل مصر والمغرب والجزائر.
مع إعادة هيكلة ترامب للترتيبات الجيوسياسية، قد يبدو من الطبيعي أن تلجأ أبوجا وبريتوريا إلى التنافس. لكنهما سبق أن اجتمعتا لقيادة القارة، وينبغي عليهما فعل ذلك مجددا، ليس من باب الإيثار، بل كأفضل سبيل لضمان مصالحهما. وإذا تمكنت نيجيريا وجنوب أفريقيا من إدراك نقاط قوتهما التكاملية، فيمكنهما معا قيادة أفريقيا إلى حقبة جديدة.
* إضافة المترجم
هذه المادة مترجمة عن فورين أفيرز ولا تعبر بالضرورة عن شبكة الجزيرة
المصدر: فورين أفيرز